مصادر الشريعة الإسلامية

مصادر الشريعة الإسلامية ، شرع الله شرائعه الجليلة لعباده شرائع وأحكام وقواعد تنظم حياة العباد، لذلك يجب أن يتم اتباع أحكام وشرائع الله كما جاءت بلغة أنبيائه بدون التفكير في تفاصيلها أو البحث عن السبب في تشريعاتهم ما دام الأمر قد ثبتت الشريعة أو الحكم الصادر من الله، من خلال أحد المصادر الشرعية للتشريع، ومن خلال موقعنا عالم المعرفة سنتناول مصادر الشريعة الإسلامية.

مصادر الشريعة الإسلامية

 أما عن مصادر الشريعة الإسلامية التي تثبُت الأحكام والشرائع عن طريقها

القرآن الكريم

 هو كتاب الله الذي نزله على الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته هذا القرأن الكريم الذي بدأ بسورة الفاتحة وأنتهي بسورة الناس  فجاء في كِتاب الله أمرٌ عامٌ وجب حينذاك الانصياع له تمثيلا لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا).

سنة الرسول

ثم يأتي بعد كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بكل مقوماته فعلية وقولية وحاسمة وغير ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وقد تم توثيقه ونقله منه جدير بالثقة، وجاءت السنة النبوية ليؤكد ما جاء في القرآن الكريم من أحكام، وتفصيل لجزئياته، أو لتثبت حكم جديد لم يتم الإشارة إليه في القرآن الكريم، فهي موضّحةٌ لكتاب الله ومتمّمة له. 

ولكن هناك مصادر أخرى للشريعة الإسلامية ذكرها العلماء غير كتاب الله وسنة رسوله وهي كالأتي

الإجماع

 يقصد به اتفاق جماعة من المجتهدين الثقات في عهد واحد من العصور على حكم خاص في مسألة فقهية.

القياس

هو خلق سبب مشترك لإحدى المسائل التي لم تكن في عهد النبي وأصحابه، ولم يكن فيها نص شرعي بمسألة أخرى جاء فيها نص شرعي، ثم فرض ذلك، الحكم على القضية الجديدة لنقابتهم في القضية بحيث يكون لهم نفس الحكم.

نُرشح لكم: خصائص الشريعة الإسلامية

ما هي مصادر التشريع الإسلامي في المذاهب الفقهية

وقد اتفق الفقهاء على بعض مصادر التشريع كالكتاب والسنة، واختلفوا في بعضها، وقد نصت آراءهم وأقوالهم في ذلك على ما يلي:

يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن مصادر الشريعة الإسلامية المدروسة ستة مصادر هي: القرآن الكريم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمثبتة، وإجماع الصحابة والتابعين وقياس الأحكام الفقهية العملية المستخلصة من المصادر الأصلية للتشريع والقبول والعرف.

 مضى الإمام مالك في قوله إن مصادر التشريع التي يستدل عليها ثمانية هي: القرآن الكريم، وسنة الرسول، وعمل أهل المدينة، فانحنى الإمام مالك في متابعة عمل أهل المدينة المنورة من مصادر التشريع، إذ قام باعتبار أن أهل المدينة بحكم علمهم بدولة الرسول – صلى الله عليه وسلم – من بينهم أحق بالمعرفة بالشرع والأحكام العملية.

لذلك اتخذ عملهم من مصادر التشريع، وفتوى الصحابي وقوله، وقياسه، والاستحسان والمصالح المرسلة، وذرائع الحجب وفتحها. قال الإمام الشافعي إلى أن مصادر الشريعة الإسلامية المعروفة هي: القرآن الكريم وسنة الرسول، وهما لهما من حيث الاستدلال والإجماع وبيان الصحابي أو فتواه، و تشبيه. رضي الله عنهما – بل كان يقول فيهما (من استحسَن فقد شَرَّع). 

وتابع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن مصادر التشريع المدروسة هي: القرآن الكريم، وسنة الرسول، والإجماع، وفتاوى الصحابة والتابعين، والقياس، وما إلى ذلك، ومن بينهم تلاميذه ابن تيمية وابن قيم الجوزية.

 ومضى الإمام ابن حزم الظاهري يقول إن مصادر التشريع محصورة في القرآن الكريم والسنة النبوية فقط، وغير هذه المصادر لا تعد من مصادر الشريعة الإسلامية، وبالتالي يظهر نفوذه مع شيخه الإمام الشافعي الذي كان يعطي لكتاب الله وسنة نبيه المختار – صلى الله عليه وسلم – مكانة عظيمة وخاصة من حيث استدلالهم. 

كان الظاهري أشد قسوة من شيخه الشافعي، فأبطل مصادر التشريع الأخرى التي اعتبرها فقهاء موثوق بهم، كالقياس والإجماع، لكنه بالغ في مواجهة من تصرف بالقياس، واعتبر العمل معه التشريع الذي يخالف شريعة الله، حيث أن الظاهري يعتمد على استدلال ما جاء في النصوص ظاهريا ولا يلجأ لتحليل النص وتفسيره إطلاقا.

وبهذا نكون قد إنتهينا من موضوع مصادر الشريعة الإسلامية الرئيسية وكذلك مصادر التشريع الإسلامي من حيث التكوين وأراء الفقهاء.