علامة رفع الممنوع من الصرف

الممنوع من الصرف يعرف بأنه الاسم المعرب الذي لا يقبل التنوين، وتكون علامة جره الفتحة عوضاً عن الكسرة، وقد لا يقبل التنوين، أو الجر بالكسرة إلا للضرورة، ويمكن أن نتعرف على علامة رفع الممنوع من الصرف حيث لا يدخلها التنوين أو الجر إلا في حالات الضرورة، للمزيد تابعونا عبر موقع عالم المعرفة.

الأسماء الممنوعة من الصرف

  • الأسماء الممنوعة من الصرف لعلة واحدة وهي تشمل الأسماء التي تنتهي بألف التأنيث، وذلك بغض النظر إن كانت ألف تأنيث مقصورة كاسم: ضحي، وسلمي وجني، أو الأسماء التي تنتهي بتاء التأنيث الممدودة مثل: أسماء وشيماء.
  • الأسماء التي تأتي على صيغة منتهى الجموع والتي تكون على وزن: فواعل ومفاعل وفواعيل ومفاعيل، ومثال عليها: مصابيح، قناديل، مراسيل، مساجد.
  • الأسماء الممنوعة من الصرف لعلتين: الأسماء التي تنتهي بتاء التأنيث، أي مؤنثة لفظياً فقط كفاطمة ومعاوية وحمزة.
  • الأسماء المؤنثة التي تكون أكثر من ثلاثة أحرف كزينب وسعاد ومريم.
  • الأسماء الأعجمية: كإبراهيم ويعقوب وإسحاق.
  • الأسماء المركبة مزجياً: كحضرموت وبعلبك.
  • الأسماء التي تنتهي بألف ونون: سليمان، رمضان، عثمان وحمدان.
علامة رفع الممنوع من الصرف
علامة رفع الممنوع من الصرف

علامة رفع الممنوع من الصرف

تكون علامة رفع الممنوع من الصرف سواء كان صفة أو اسم كعلامة إعراب الاسم المفرد، حيث تكون علامة الإعراب بالحركة الظاهرة أو الحركة المقدرة على آخره، وهي نفسها في الرفع والنصب والجر، تكون بدون تنوين، ويُجر بالفتحة التي تنوب عن الكسرة.

وبالنظر لما سبق، تكون علامة الرفع إما الضمة الظاهرة التي تنوب عن التنوين أو الضمة المقدرة على آخره، ومثال على هذا: جاء يزيدُ، يزيد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة بدون تنوين، ومثال آخر: سافر موسى: وإعراب موسى: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر.

الصفة الممنوعة من الصرف

عرفنا علامة رفع الممنوع من الصرف ولكن هناك ما يمنع الصفات من الصرف كالأسماء تماماً، ومنها:

  • ما جاء على وزن أفعل: حيث يجب ألا تلحقها تاء التأنيث، فإذا كانت الصفة تؤنث مثل كلمة أرمل، مؤنثها أرملة فلا يتم منعها من الصرف، وتجر بالكسرة ويتم تنوينها، كما أنها يجب أن تكون الصفة اصلية وملازمة وليست عارضة أو مؤقته.
  • ما جاء على وزن فعلان: مثل عطشان.
  • في كلمة أخر: مثل مررت ببناء أخر.
  • ما جاء في أحاد وموحد إلى معشار ومعشر: ثلاث

علل منع الاسم من الصرف

حيث يوجد علامة رفع الممنوع من الصرف فإن العلماء المتخصصون في علم النحو قاموا بتقسيم الأسماء الممنوعة من الصرف إلى قسمين:

علامة رفع الممنوع من الصرف
  • الأسماء الممنوعة من الصرف لعلة واحدة: مثل ألف التأنيث، وصيغة منتهي الجموع، الممنوع من الصرف لعلة واحدة: وهو يشمل أسماء العلم التي تنتهي بألف التأنيث، سواء كانت ألف التأنيث الممدودة المتبوعة بهمزة، مثل صحراء، بيداء، أم ألف التأنيث المقصورة، مثل “حبلى، سلمى، ليلى” وصيغة منتهى الجموع؛ وهي كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة مثل: مصابيح، مساجد، منازل
  • الأسماء الممنوعة من الصرف لعلتين: حيث هناك علة معنوية محصورة في اللفظية والعلمية في الاسم، والعلة اللفظية التي تتمثل بالأسماء في زيادة الألف والنون والتركيب، وكذلك التأنيث، ووزن الفعل، وألف الإلحاق، والعدل، والأعجمية العلم المنتهي بتاء التأنيث، سواء كان علمًا مؤنثُ أم مذكرًا، مثل فاطمة، وحمزة. العلم المؤنث المعنوي، ولكن شرط أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف مثل سعاد.
  • العلم الأعجمي ولكن شرط أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، مثل إسماعيل. العلم المركب تركيبًا مزجيًا، وهو اسم يدل على مكان أو شخص، وتركيبه مرتبط ببعضه مثل بعلبك. العلم المنتهي بألف ونون زائدتين، وإذا كانتا أصليتين فهو منصرف، مثل سليمان. العلم الذي يكون على وزن الفعل، أو الموازن للفعل مثل يزيد، وأمجد. الصفة المنتهية بألف ونون ومؤنثها على وزن فعلى، مثل عطشان عطشى. الصفة على وزن أفعل مؤنثها

أخيراً إن قواعد اللغة كبيرة وعميقة، ولا يمكن لأحد الوصول إلى عمقها حيث أن اللغة العربية بحر عميق فيه من قواعد النحو ما يجعلنا نتوه في عالمها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى